صعّد السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA»، انتقاداته لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» جياني إنفانتينو، مؤكدًا أن مستقبل اللعبة يجب أن يبقى مرتبطًا بمؤسساتها وأطرافها، وليس بأشخاص يتولون إدارتها. وقال تشيفرين، خلال اجتماع الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية في كوبنهاغن، إن كرة القدم قادرة على التطور والنمو وتحقيق مزيد من النجاح للأندية والمسابقات، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم نسيان أن اللعبة أكبر من القائمين على إدارتها. وأضاف أن المسؤولين عن كرة القدم «أوصياء عليها وليسوا مالكين لها»، في إشارة إلى خلافاته مع إنفانتينو بشأن طريقة إدارة الاتحاد الدولي وخططه التجارية الأخيرة. وتأتي تصريحات رئيس UEFA في ظل استمرار الخلاف حول مشروع FIFA Forward Enterprise، الذي كان يتضمن إنشاء شركة تجارية تابعة لـFIFA وإتاحة حصة منها أمام مستثمرين من القطاع الخاص، مع ارتباطها بالحقوق التجارية لبطولات كبرى، بينها كأس العالم وكأس العالم للأندية. وأوقف المشروع في يوليو الماضي بعد اعتراضات من UEFA واتحادات قارية أخرى. واستخدم تشيفرين قصة «ملابس الإمبراطور الجديدة» خلال كلمته، في إشارة إلى ما يراه محاولة لإخفاء حقيقة المشروع خلف عبارات براقة، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى الحاضرين قائلًا إن الوقت حان لوضع حد لهذا النهج. وشدد رئيس UEFA على أن المال يمكن أن يساعد كرة القدم على النمو، لكنه لا ينبغي أن يكون العامل الذي يحدد ما تتنازل عنه اللعبة، مؤكدًا أن أوروبا لن تتردد في التعبير عن موقفها من القضايا المتعلقة بمستقبل كرة القدم. وتصاعد الخلاف بين UEFA وFIFA خلال الأشهر الماضية على خلفية المشروع التجاري، حيث تحرك الاتحاد الأوروبي قضائيًا في الولايات المتحدة للحصول على وثائق مرتبطة بخطة FIFA، تمهيدًا لما قالت UEFA إنها شكوى محتملة في سويسرا بشأن إدارة المشروع. وفي المقابل، رد FIFA باتهام UEFA بشن «حملة تضليل» ومحاولة التأثير في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقررة في مارس 2027. وقال FIFA في مذكرة قضائية إن الاتهامات الموجهة إلى إنفانتينو بشأن سعيه لتحقيق منفعة شخصية من المشروع لا تستند إلى أساس، وإن خطة الشركة كانت تخضع، وفق طرحه، لموافقات وآليات رقابية داخل FIFA. وكانت UEFA قد قالت في أغسطس إنها تستعد لتقديم شكوى جنائية في سويسرا ضد إنفانتينو على خلفية ما وصفته بسوء الإدارة المرتبط بمشروع FIFA Forward Enterprise، كما طلبت من محكمة أميركية السماح بالحصول على مستندات وشهادات مرتبطة بالمشروع.

بدأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، تحركًا جديدًا لدراسة إمكانية زيادة المخصصات المالية المقدمة إلى الاتحادات الوطنية، في أعقاب مطالبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) بتوزيع 2.1 مليار دولار من احتياطيات الاتحاد، دون أن يلتزم حتى الآن بتحديد قيمة التمويل الإضافي. وأكد إنفانتينو، في رسالة وجهها إلى رؤساء الاتحادات القارية الستة، أن التقييم المالي للمقترحات سيُعرض على مجلس FIFA خلال اجتماعه المقرر في 15 أكتوبر، مشددًا على أن أي زيادة في التمويل ستظل مشروطة باستكمال المراجعات المالية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة. وأوضح رئيس FIFA أن الأرقام الأولية المتداولة لا تمثل التزامًا ماليًا معتمدًا تجاه الاتحادات الأعضاء، إلى حين انتهاء التقييم واستيفاء الإجراءات المؤسسية المطلوبة. وتأتي هذه التحركات بعدما تقدم ألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا، وفيكتور مونتالياني، رئيس الكونكاكاف، بمقترح يقضي بحصول كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في FIFA على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار خلال دورة 2027-2030، إلى جانب برامج التمويل والتطوير القائمة، مطالبين في الوقت ذاته بإجراء مراجعة مستقلة للاحتياطيات المالية للاتحاد الدولي. واستند المقترح إلى التوقعات التي تشير إلى إمكانية وصول احتياطيات FIFA إلى نحو ستة مليارات دولار بنهاية عام 2026، معتبرين أن توزيع المبالغ المقترحة لن يؤثر على الحد الأدنى للاحتياطيات، التي ستظل أعلى من 1.5 مليار دولار طوال الدورة المقبلة. وفي المقابل، دافع إنفانتينو عن المبادرة التجارية التي سبق أن طرحها الاتحاد الدولي قبل التراجع عنها، موضحًا أنها كانت تستهدف توفير موارد إضافية للاستثمار في كرة القدم، تتجاوز الإمكانات المتاحة من الميزانية الحالية، ولا تهدف إلى استبدال التمويل الذي يمكن تقديمه من الموارد القائمة. وكان FIFA قد قرر في يوليو الماضي التخلي عن مبادرة «فيفا فورورد إنتربرايز»، بعد اعتراضات من عدد من الاتحادات القارية، من بينها يويفا والكونكاكاف والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على خلفية ما وصفته بنقص التشاور بشأن المشروع، وهو ما فتح الباب أمام مطالبات بإجراء تعديلات على آليات الحوكمة وصنع القرار داخل الاتحاد الدولي. وأشار إنفانتينو إلى أن إدارة FIFA كانت تبحث بالفعل سبل زيادة تمويل برامج التطوير والتضامن قبل تلقي المقترحات الأخيرة من الاتحادات القارية، داعيًا رؤساءها إلى تقديم نماذجهم المالية والافتراضات التي تستند إليها، إلى جانب البيانات والمستندات الداعمة، ليتولى الأمين العام واللجان المختصة مراجعتها والتحقق من دقتها. ومن المنتظر أن يحدد مجلس FIFA، بناءً على نتائج التقييم، حجم أي مدفوعات إضافية وتوقيت صرفها، فضلًا عن مستوى الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها لضمان الوفاء بالالتزامات المالية والحفاظ على الاستقلال المالي للاتحاد، مع وضع معايير واضحة للأهلية ومتطلبات الإبلاغ والتدقيق لضمان الشفافية والمساءلة. كما ستشمل الدراسة إمكانية تقديم دعم إضافي للاتحادات القارية التي تواجه أعباء مالية هيكلية، شريطة تقديم أدلة تثبت تلك التكاليف. وفي حال اكتمال البيانات المطلوبة، ستُرفع التوصيات إلى مجلس FIFA في 15 أكتوبر، أما إذا تعذر ذلك، فسيُطلب اعتماد أقصر إطار زمني معقول لاستكمال التقييم. وجدد إنفانتينو تأكيده دعمه لأكبر قدر ممكن من التمويل الإضافي، شرط أن يكون قابلًا للتنفيذ بصورة مسؤولة، وأن يوزع بعدالة وفق آليات حوكمة سليمة، وبما يضمن الشفافية وإمكانية التدقيق. وفي ختام رسالته، دعا رئيس FIFA إلى مواصلة تقديم المقترحات الرامية إلى تطوير آليات اتخاذ القرار، مؤكدًا أهمية الحوار المباشر واحترام القرارات الصادرة عن المؤسسات المختصة، حتى في حال عدم توافقها مع وجهات نظر بعض الأطراف، باعتبار ذلك أساسًا لتعزيز الثقة بين مكونات كرة القدم الدولية.

صعّد نادي إشبيلية الإسباني موقفه تجاه فناربخشة التركي، بعدما تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، بسبب تأخر النادي التركي في سداد أحد الأقساط المستحقة من صفقة انتقال المهاجم المغربي يوسف النصيري. ويطالب إشبيلية بالحصول على نحو 3 ملايين يورو، تمثل قيمة قسط كان يفترض أن يسدده فناربخشة في 30 أبريل الماضي، وفق جدول الدفعات المتفق عليه بين الناديين عند إتمام الصفقة. وجاء تحرك النادي الإسباني بعد تجاوز الموعد المحدد للسداد، حيث لجأ إلى «FIFA» للمطالبة بحقوقه المالية وضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق بين الطرفين. وفي المقابل، أكد فناربخشة التزامه بقرارات الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن المبلغ المستحق سيتم سداده يوم الاثنين المقبل، مع استكمال الإجراءات المتعلقة برفع العقوبة الموقعة على النادي. وكان «FIFA» قد فرض بصورة مؤقتة عقوبة بمنع فناربخشة من تسجيل لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات انتقالات، على خلفية الشكوى التي تقدم بها إشبيلية، قبل أن يؤكد النادي التركي عزمه معالجة الملف وسداد المبلغ المطلوب. وانضم النصيري إلى صفوف فناربخشة قادمًا من إشبيلية مقابل نحو 20 مليون يورو، في صفقة جرى الاتفاق خلالها على سداد قيمة الانتقال وفق جدول زمني يمتد لأربع سنوات. وتضع الخطوة الأخيرة القضية أمام الاتحاد الدولي، في وقت يسعى فيه فناربخشة إلى تسوية مستحقات الصفقة سريعًا لتفادي استمرار آثار العقوبة، بينما يتمسك إشبيلية بالحصول على الدفعة المالية المتأخرة وفق بنود الاتفاق المبرم بين الناديين.

أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، عن ندمه لعدم تدخله بصورة أكبر في أزمة مهاجمه فولارين بالوجون خلال كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجدل الذي أحاط بإلغاء عقوبة اللاعب كان يستدعي حضورًا أكبر منه في عملية اتخاذ القرار. وكان بالوجون قد تعرض للطرد خلال مواجهة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك، بعد تدخل قوي على المدافع طارق محرموفيتش، ليصدر بحقه إيقاف لمباراة واحدة وفقًا للائحة العقوبات، ما كان يعني غيابه عن مواجهة بلجيكا في دور الستة عشر. لكن عقوبة الإيقاف جرى تعليقها لاحقًا، عقب تحركات من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لدى FIFA، في وقت أشارت تقارير إلى تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القضية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول ملابسات عودة اللاعب للمشاركة. وأكد جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، أن قرار السماح لبالوجون بالعودة إلى البطولة صدر بشكل مستقل عن لجنة الانضباط، في محاولة للفصل بين القرار التأديبي والضغوط السياسية والإعلامية التي رافقت القضية. وقال بوكيتينو، في حديث مع أندريس كانتور عبر بودكاست نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية مقتطفات منه، إنه لم يكن طرفًا في القرار المتعلق بالبطاقة الحمراء، لكنه كان يفضل أن يكون أكثر حضورًا في تلك المرحلة. وأضاف المدرب الأرجنتيني: «ربما أشعر بالندم لأنني لم أشارك بصورة أكبر، فقد تسبب الموقف في الكثير من ردود الفعل السلبية، وكان ينبغي أن أكون أكثر حضورًا في عملية اتخاذ القرار». وأوضح بوكيتينو أنه لم يشارك في قرار إلغاء العقوبة، لكنه تفهم تعقيدات الموقف من منظور كرة القدم، مشيرًا إلى أن الطريقة التي جرت بها الأحداث جعلت الصورة غير واضحة بالنسبة إلى كثير من الأطراف. وقال: «لم أكن طرفًا في قرار إلغاء البطاقة الحمراء، وبصفتي شخصًا ينتمي إلى عالم كرة القدم، أتفهم الأمر، وبغض النظر عن صحة قرار الحكم من عدمها، أعتقد أن أحدًا لم يفهم تمامًا كيف حدث كل ذلك». وكشف مدرب توتنهام وتشيلسي السابق أن القضية كانت موضع نقاش داخلي، مشددًا على أهمية أن تظل القرارات المرتبطة بالمباريات واللاعبين ضمن إطار رياضي واضح، وأن تتخذها دائرة محدودة من المسؤولين وفق معايير محددة. وختم بوكيتينو حديثه بالتأكيد على أن القرارات في مثل هذه المواقف ينبغي أن تستند إلى المنطق والمعايير الرياضية، بعيدًا عن الجدل المحيط بها، وقال إن هذه القضية كانت درسًا مهمًا في كيفية إدارة مثل هذه الملفات داخل المنتخبات.

صعّدت روابط الدوريات الكبرى في أوروبا ضغوطها على الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، بعدما طالبت روابط الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني بإجراء إصلاحات جوهرية في نظام الحوكمة داخل الاتحاد الدولي، وتعزيز دور أصحاب المصلحة في صناعة القرار. وجاء الموقف المشترك في أعقاب الجدل الذي أحاط بمشروع «FIFA Forward Enterprise»، الذي طرحه رئيس FIFA جياني إنفانتينو في يوليو الماضي، بهدف إنشاء شركة تجارية تابعة للاتحاد الدولي بقيمة تقديرية تبلغ 20 مليار دولار، مع إمكانية بيع حصة أقلية لمستثمرين من القطاع الخاص. وأعلن FIFA لاحقًا التراجع عن المشروع بعد موجة اعتراضات واسعة. وأكدت روابط الدوريات الأربع أن القضية لا تتعلق بشخص رئيس FIFA وحده، وإنما بطريقة إدارة الاتحاد الدولي وتوزيع الصلاحيات داخله، داعية إلى وجود آليات أكثر فاعلية للرقابة والتوازن، إلى جانب منح الاتحادات والروابط والأطراف المعنية دورًا أكبر في القرارات التي تمس مستقبل كرة القدم. وجاء في البيان المشترك أن كرة القدم تعرضت خلال السنوات الأخيرة لضغوط متزايدة مرتبطة بالحوكمة، مشددًا على ضرورة اعتماد آليات لاتخاذ القرارات تستند إلى الأدلة والتشاور، بدلًا من القرارات المنفردة في القضايا ذات التأثير الواسع على اللعبة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات من عدد من الاتحادات الوطنية والقارية بسبب مشروع «FIFA Forward Enterprise»، في حين أعلن رئيس FIFA استعداده لإجراء مراجعة مستقلة وخارجية لنظام الحوكمة، مع فتح مشاورات مع الاتحادات الأعضاء وأصحاب المصلحة بشأن آليات اتخاذ القرارات. وكان مشروع الشركة التجارية المقترح يتضمن استثمارًا خارجيًا يصل إلى 4.2 مليار دولار، على أساس تقييم للشركة يبلغ 20 مليار دولار، مع احتفاظ FIFA بالسيطرة على الجوانب التنظيمية والرياضية ومسابقاته وجدول المباريات. وترى روابط الدوريات الأربع أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد نقاشًا أوسع حول طبيعة الصلاحيات داخل FIFA، خصوصًا مع اتساع نطاق قرارات الاتحاد الدولي وتأثيرها على المسابقات المحلية والروزنامة الدولية ومصالح الأندية واللاعبين. كما دعت الروابط إلى أن تتضمن برامج المرشحين لرئاسة FIFA التزامًا واضحًا بإصلاح الحوكمة، معتبرة أن المرحلة المقبلة لا تتعلق فقط باختيار القيادة، وإنما أيضًا بتحديد الطريقة التي ينبغي أن يُدار بها الاتحاد الدولي. ويستعد إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة FIFA المقبلة في مارس 2027، بعدما أكد الاتحاد الدولي أنه يعتزم الترشح لولاية أخيرة تمتد حتى عام 2031. ويُغلق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» إقامة النسخة الأولى من كأس «FIFA» لرابطة آسيان برعاية وتقديم مستشفى سبيتار، في شراكة تعكس الحضور المتنامي للمؤسسة القطرية في مجال الطب الرياضي، ودورها في دعم صحة اللاعبين ورفاهيتهم والارتقاء بمستويات الأداء في كرة القدم الآسيوية والعالمية. وتقام منافسات كأس «FIFA» لرابطة آسيان 2026 حاليًا في إندونيسيا وهونج كونج، الصين، وتختتم في 5 أكتوبر المقبل، بمشاركة 14 منتخبًا وطنيًا من دول جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى من القارة، ضمن بطولة تهدف إلى تعزيز التنافس وتطوير كرة القدم على المستوى الإقليمي. ويأتي دعم سبيتار للبطولة في إطار شراكته الممتدة مع FIFA، والتي تعود إلى عام 2009، عندما حصل المستشفى على اعتماد مركز FIFA الطبي المتميز، قبل أن تتوسع مجالات التعاون على مدار السنوات الماضية لتشمل عددًا من المبادرات الرياضية والطبية والتعليمية، إلى جانب تبادل الخبرات والبحوث العلمية وبرامج بناء القدرات. وأكد سبيتار أن الشراكة الجديدة تعكس التزامه بدعم رؤية FIFA في تطوير كرة القدم وتعزيز معايير التميز الرياضي والطبي، والاستفادة من خبراته في مجال الطب الرياضي لخدمة اللاعبين المشاركين في البطولة، بما يسهم في دعم الجيل الجديد من المواهب الكروية في آسيا. ويمتلك سبيتار خبرة واسعة في تقديم الرعاية والخدمات الطبية للرياضيين خلال كبرى البطولات الدولية، وكان المزود الطبي الرسمي لكأس العالم قطر 2022، كما ارتبط اسمه بعدد من البطولات العالمية، من بينها كأس القارات وكأس العالم تحت 17 سنة. وتعزز هذه الشراكة سجل سبيتار في التعاون مع الاتحادات الوطنية والأندية الرياضية والرياضيين المحترفين، من خلال تطبيق ممارسات طبية قائمة على الأدلة العلمية، بهدف دعم صحة اللاعبين وسلامتهم والمساعدة في الحد من مخاطر الإصابات وتحسين الأداء الرياضي. كما يواصل سبيتار حضوره في المشهد الرياضي الدولي من خلال دعم واستضافة فعاليات وبطولات كبرى، بما يعزز مكانته كمؤسسة متخصصة في الطب الرياضي، ويؤكد دوره في نقل الخبرات الطبية إلى مختلف مناطق العالم وخدمة مجتمع كرة القدم على المستويين الآسيوي والدولي.

تبدو المواجهة الرامية إلى تغيير قيادة جياني إنفانتينو للاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» أقل حدة مما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية، لكن الخلاف داخل منظومة كرة القدم العالمية يتجه بصورة متزايدة نحو مسألة أخرى تتمثل في حدود الصلاحيات التي ينبغي أن يتمتع بها رئيس الاتحاد الدولي، في ظل استمرار تداعيات أزمة خطة الاستثمار الخاصة التي تم التراجع عنها. وتشير تقديرات مسؤولين بارزين في كرة القدم العالمية إلى أن الأزمة لم تعد تتركز فقط على مسألة خلافة إنفانتينو، وإنما على شروط استمراره في منصبه، مع طرح احتمال التوصل إلى تسوية تتضمن إصلاحات في الحوكمة تحد من بعض صلاحيات الرئيس، مقابل بقائه في موقعه. وفي المقابل، يبقى احتمال استمرار الخلاف قائمًا، بحيث تتحول العلاقة بين FIFA وعدد من الاتحادات القارية والوطنية والأندية وممثلي اللاعبين إلى مواجهة متكررة بشأن البطولات، وتوزيع العائدات، والجدول الدولي، وصلاحيات اتخاذ القرارات الكبرى. وكان إنفانتينو قد تقدم هذا الأسبوع بمقترحات لإعادة النظر في منظومة الحوكمة داخل FIFA، إذ اقترح إجراء مراجعة خارجية مستقلة لإطار اتخاذ القرارات المتعلقة بالمبادرات الاستراتيجية، إلى جانب فتح مشاورات مع الاتحادات القارية والوطنية وبقية الأطراف المعنية. وتشمل المقترحات بحث الأدوار والصلاحيات الخاصة برئيس FIFA والمكتب والمجلس والكونجرس، فضلًا عن آليات تعزيز الشفافية والمساءلة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات الكبرى. لكن الخطوة لم تنجح حتى الآن في إنهاء الخلاف، إذ لا تزال عدة اتحادات أوروبية تطالب بتغييرات أوسع في إدارة الاتحاد الدولي، معتبرة أن المقترحات المطروحة لا تعالج جميع المخاوف التي ظهرت خلال الأزمة الأخيرة. وتفجرت الأزمة عقب خطة لبيع حصة تبلغ 20% من الحقوق التجارية لـFIFA إلى مستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطة التي أثارت اعتراضات قوية من عدد من الاتحادات القارية، قبل التخلي عنها في يوليو الماضي. وشملت الجهات المعارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» والاتحاد الآسيوي «AFC» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «CONCACAF». وفي أحدث مواقف الاعتراض، طرح رئيس «UEFA» ألكسندر تشيفرين ورئيس «CONCACAF» فيكتور مونتالياني مقترحًا يتعلق باحتياطيات FIFA، يتضمن توزيع ما لا يقل عن 10 ملايين دولار على كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء الـ211 خلال الدورة المالية المقبلة، مع المطالبة بإجراء مراجعة مستقلة للوضع المالي للاتحاد الدولي. ويرى أصحاب المقترح، استنادًا إلى تحليل أولي للبيانات المالية المنشورة، أن FIFA يمتلك احتياطيات مالية كبيرة، وأنه يمكن زيادة الدعم الموجه إلى الاتحادات الوطنية دون الحاجة إلى اللجوء إلى الخطة الاستثمارية التي أثارت الأزمة. وفي الوقت نفسه، يواصل إنفانتينو التحرك على المستوى الدولي للحفاظ على الدعم قبل انتخابات رئاسة FIFA المقررة في مارس 2027، وسط عدم ظهور منافس معلن له حتى الآن، بحسب التقارير المتاحة. كما يحظى رئيس الاتحاد الدولي بدعم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «CAF»، الذي يضم 54 اتحادًا عضوًا. وتتجه الأنظار خلال الأسابيع المقبلة إلى الاجتماعات المرتقبة داخل FIFA، حيث من المقرر بحث المقترحات المتعلقة بالحوكمة خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي في أكتوبر المقبل، بينما ستحتاج أي تعديلات على النظام الأساسي إلى موافقة الكونجرس. وبذلك، بات مستقبل الأزمة مرتبطًا إلى حد كبير بشكل الإصلاحات التي يمكن التوصل إليها، ومدى قبول مختلف الأطراف بإعادة توزيع بعض الصلاحيات داخل FIFA، بدلًا من اقتصار النقاش على مسألة استمرار إنفانتينو في منصبه.

فتح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، الباب أمام نقاش واسع بشأن إصلاحات محتملة داخل المؤسسة الكروية العالمية، في محاولة لتعزيز الحوار والشفافية في آليات اتخاذ القرار، وذلك بعد أسابيع من الجدل الذي أحاط بخطط استثمارية أثارت اعتراضات داخل عدد من الاتحادات القارية والوطنية. وأكد إنفانتينو، في رسالة وجهها إلى مجلس FIFA ورؤساء الاتحادات الوطنية الـ211، انفتاحه على مراجعة آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمبادرات الاستراتيجية الكبرى، مقترحًا إجراء مراجعة مستقلة خارجية لإطار الحوكمة الحالي، إلى جانب فتح مشاورات مع الاتحادات القارية والوطنية وبقية الأطراف المعنية. وقال إنفانتينو، في منشور عبر حسابه على «إنستجرام»، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى «ثقافة للحوار، والاستماع المتبادل، والاحترام المتبادل»، مشددًا على أن الهدف ليس صناعة عناوين إيجابية، وإنما العمل من أجل ما يراه مناسبًا لتطوير كرة القدم. وأضاف رئيس FIFA أن الاتحاد الدولي منخرط بصورة مستمرة في الاستماع إلى مختلف الآراء، مؤكدًا رغبته في معرفة الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تسهم في مواصلة تطوير اللعبة بما يعود بالنفع على مختلف الأطراف وفي جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه التحركات في أعقاب أزمة أثارتها خطة كان إنفانتينو قد طرحها لبيع حصة تبلغ 20% من الحقوق التجارية لـFIFA إلى مستثمرين من القطاع الخاص، ضمن مشروع «FIFA Forward Enterprise»، قبل أن يتم التخلي عنها في يوليو الماضي بعد موجة اعتراضات من عدد من الاتحادات القارية، من بينها الاتحاد الأوروبي «UEFA» والاتحاد الآسيوي «AFC» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «CONCACAF». وأثارت الخطة انتقادات بشأن طريقة إعدادها وطرحها، فيما طالبت جهات كروية بمزيد من الشفافية والمراجعة المستقلة لآليات اتخاذ القرار داخل FIFA. كما ظهرت دعوات لإجراء تغييرات أوسع في هيكل الحوكمة وصلاحيات الإدارة العليا. ويركز مقترح إنفانتينو الجديد على تحديد الأدوار والمسؤوليات في اتخاذ القرارات الكبرى، بما يشمل رئيس FIFA والمكتب والمجلس والكونجرس، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة الدولية. ومن المقرر أن تُطرح المقترحات الأولية المتعلقة بالإصلاحات خلال اجتماع مجلس FIFA المقرر في 15 أكتوبر المقبل، تمهيدًا لمناقشة الخطوات اللاحقة مع الاتحادات القارية والوطنية وبقية الأطراف المعنية. وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات رئاسة FIFA المقررة في مارس 2027، والتي أعلن إنفانتينو اعتزامه خوضها لولاية رابعة. وفي المقابل، لم تتوقف الانتقادات عند حدود خطة الاستثمار التي تم سحبها، إذ دعت اتحادات أوروبية إلى إصلاحات أوسع في منظومة الحوكمة، بينما أكد مسؤولون في اتحادات أخرى أن المقترحات الجديدة تحتاج إلى مزيد من النقاش قبل تقييم مدى قدرتها على معالجة المخاوف المطروحة. ويضع إنفانتينو في المرحلة المقبلة ملف الحوكمة والحوار المؤسسي أمام مجلس FIFA والاتحادات الأعضاء، في وقت تستعد فيه المؤسسة الدولية لمناقشة شكل الإصلاحات المقترحة وحدود الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار في الملفات الاستراتيجية.

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA»، أن الثقة في منظومة كرة القدم العالمية لم تستعد حتى الآن، رغم تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» عن مشروعه المثير للجدل بشأن إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لمسابقاته، وفي مقدمتها كأس العالم، مشددًا على أن إعادة بناء الثقة تمثل أولوية في المرحلة المقبلة. وقال تشيفرين، في كلمة مسجلة عبر الفيديو خلال قمة كرة القدم البرتغالية، إن وحدة كرة القدم والشفافية والحوكمة التي تخدم مصالح اللعبة بأكملها تمثل الركائز الأساسية للحفاظ على الثقة، في أول ظهور علني له منذ طرح رئيس FIFA جياني إنفانتينو مقترحًا لمراجعة آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي. وأضاف رئيس UEFA أن هناك من لا يضع مصلحة كرة القدم فوق طموحاته الشخصية، معتبرًا أن الثقة في اللعبة تقوم على ثلاثة أركان هي الوحدة والشفافية والحوكمة التي تخدم الأغلبية وليس القلة، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ تعرضت للتجاهل خلال الفترة الأخيرة من جانب أشخاص تعهدوا بحمايتها. وكان FIFA قد طرح في يوليو الماضي مشروع «FIFA Forward Enterprise»، الذي كان يتضمن إنشاء كيان تجاري منفصل وإتاحة حصة من الحقوق التجارية لمستثمرين من القطاع الخاص، مع احتفاظ FIFA بالسيطرة على الكيان المقترح. وأثار المشروع اعتراضات واسعة من UEFA واتحادات وقارية ووطنية أخرى، قبل أن يعلن FIFA التخلي عنه لاحقًا. وقال تشيفرين إن المشروع الذي أدى إلى انقسام واضح داخل كرة القدم العالمية تم إلغاؤه، لكن الأضرار التي لحقت بالثقة لم تنتهِ بمجرد التخلي عنه، مؤكدًا أن المهمة الحالية تتمثل في العمل على استعادة الثقة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل اللعبة. وشدد رئيس UEFA على أن كرة القدم ليست سلعة للبيع، وهي الرسالة التي دافع عنها الاتحاد الأوروبي خلال الأزمة التي أعقبت طرح المشروع، في وقت أكدت فيه UEFA أن خطتها التجارية المقترحة قوبلت برفض واسع من الاتحادات الأوروبية والعديد من الاتحادات القارية والوطنية حول العالم. وتأتي تصريحات تشيفرين بعد يومين فقط من تحرك إنفانتينو لاحتواء تداعيات الأزمة، بعدما وجه رسالة إلى مجلس FIFA ورؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء وعددها 211 اتحادًا، اقترح فيها إجراء مراجعة خارجية مستقلة لإطار الحوكمة المتعلق بالمبادرات الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب فتح مشاورات مع الاتحادات القارية والوطنية وبقية أصحاب المصلحة بشأن تطوير آليات اتخاذ القرار. وأشار إنفانتينو إلى أن المراجعة المقترحة يمكن أن تبحث في أدوار رئيس FIFA والمكتب التنفيذي والمجلس، إلى جانب سبل تعزيز الشفافية والمساءلة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمبادرات الكبرى، في خطوة جاءت بعد الانتقادات التي طالت طريقة التعامل مع مشروع الاستثمار الخاص. لكن مقترحات رئيس FIFA لم تنهِ حالة الجدل داخل عدد من الاتحادات الوطنية والقارية، إذ استمرت الانتقادات بشأن المشروع الذي كان يستهدف بيع حصة تبلغ 20 بالمئة من الحقوق التجارية لـFIFA، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بكأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وأشارت تقارير إلى أن عددًا من الاتحادات طالب بمراجعة أوسع لمنظومة الحوكمة وآليات اتخاذ القرار. ويأتي هذا الجدل قبل الانتخابات الرئاسية لـFIFA المقررة في مارس 2027، حيث أعلن إنفانتينو تمسكه بمواصلة قيادة الاتحاد الدولي، في وقت تركز فيه الاتحادات المنتقدة للمشروع على قضايا الحوكمة والشفافية وآليات توزيع الصلاحيات داخل المؤسسة الدولية. وفي ختام كلمته، شدد تشيفرين على أهمية أن يتذكر المسؤولون عن إدارة كرة القدم الجهات التي يمثلونها، مؤكدًا أن مستقبل اللعبة يرتبط بقدرة المسؤولين على وضع مصالح كرة القدم ومجتمعها في مقدمة أولوياتهم، والعمل على استعادة الثقة التي تأثرت خلال الأشهر الماضية.