ثروة سيميوني العقارية تشعل الجدل في إسبانيا

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن امتلاك الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، ثروة عقارية ضخمة في العاصمة الإسبانية، بعدما أشارت إلى امتلاكه أكثر من 180 شقة، تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 40 مليون يورو.

ويُعد سيميوني واحدًا من أنجح المدربين في تاريخ الدوري الإسباني، بعدما تولى قيادة أتلتيكو مدريد لأكثر من 14 موسمًا، نجح خلالها في تحقيق 8 ألقاب، من بينها بطولتا دوري إسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، إلى جانب لقبين في الدوري الأوروبي ولقبين لكأس السوبر الأوروبي.

ولا تتوقف مصادر ثروة المدرب الأرجنتيني عند راتبه المرتفع، إذ يحصل سيميوني حاليًا على أكثر من 29 مليون يورو سنويًا، ليحتل، وفق تصنيف نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، صدارة قائمة أعلى المدربين أجرًا في العالم.

ومع ارتفاع دخله خلال السنوات الماضية، اتجه سيميوني إلى استثمار جزء من ثروته في سوق العقارات، ليكوّن محفظة عقارية ضخمة في مدريد.

ونقل البرنامج الإسباني «Equipo de Investigación» تصريحات للسياسي الإسباني خافيير ماستري، الذي تحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها لأصحاب الثروات الكبيرة توسيع استثماراتهم العقارية.

وقال ماستري إن امتلاك رأس مال كبير يجعل شراء عدد كبير من العقارات في الوقت نفسه أكثر سهولة، موضحًا أن شراء عدة وحدات دفعة واحدة قد يمنح المستثمر فرصة للحصول على خصومات كبيرة من البائعين، وهو ما يساعد على توسيع المحفظة العقارية بشكل مستمر.

كما أشار ماستري إلى امتلاك أصهار عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، مباني في أنحاء العاصمة الإسبانية تستخدم لأغراض المضاربة العقارية، كما تحدث عن شركة مرتبطة بزوجة ألبرتو نونيز فيخو، زعيم حزب الشعب الإسباني، تعمل في مجال شراء وتأجير العقارات.

وانتقد ماستري منح الاستثمارات العقارية الضخمة الحماية القانونية نفسها الممنوحة لحق الأفراد في امتلاك منزل بغرض السكن، معتبرًا أن امتلاك شخص مثل سيميوني لنحو 180 وحدة سكنية لا ينبغي أن يحظى بالحماية ذاتها التي يتمتع بها شخص يمتلك منزلًا للاستخدام الشخصي.

ودعا السياسي الإسباني في ختام تصريحاته إلى فرض ضرائب أكثر صرامة على أصحاب الثروات الكبيرة، بهدف الحد من جاذبية الاستثمار العقاري والمضاربة في سوق الإسكان، وإعادة العقارات إلى هدفها الأساسي، وهو توفير السكن للأفراد.