القضاء الفرنسي يحسم قضية مبابي وباريس

كشفت تقارير صحفية، أن القضاء الفرنسي رفض الدعوى التي تقدم بها كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، بشأن اتهامات تتعلق بسوء السلوك، وذلك لعدم كفاية الأدلة التي تسمح باستمرار القضية.

وتعود القضية إلى الخلافات التي نشبت بين مبابي وباريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة من عقده مع النادي الفرنسي، بعدما استُبعد اللاعب من الفريق الأول في بداية موسم 2022-2023، إثر رفضه تمديد تعاقده.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان تسعى آنذاك إلى دفع مبابي لتجديد عقده أو الرحيل عن النادي مقابل الحصول على مقابل مالي، قبل انتهاء عقده وإمكانية مغادرته مجانًا.

وبعد أسابيع من استبعاده، عاد مبابي إلى صفوف الفريق الأول، الذي كان يتولى تدريبه الإسباني لويس إنريكي، قبل أن يرحل اللاعب في نهاية الموسم وينضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وخلال فترة الخلاف، أوقف باريس سان جيرمان دفع جزء من راتب مبابي وبعض المكافآت، مستندًا إلى اتفاق شفهي قيل إنه تم بين اللاعب ورئيس النادي ناصر الخليفي، يقضي بعودة اللاعب إلى الفريق الأول مقابل تنازله عن جزء من مستحقاته.

لكن مبابي تمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية، وبدأ في مايو 2025 تحركًا قانونيًا ضد النادي، تضمن عدة إجراءات، من بينها شكوى تتعلق بسوء السلوك في مكان العمل.

ورغم أن محامي اللاعب تقدموا بالدعوى ثم سحبوها لاحقًا، فإن التحقيقات استمرت، قبل أن يقرر قضاة التحقيق في مايو الماضي رفض القضية، بعدما خلصوا إلى عدم إمكانية مواصلة الإجراءات، في ظل عدم دعم المدعي نفسه للدعوى، إلى جانب عدم كفاية الأدلة.

وجاء ذلك بالتزامن مع حكم محكمة العمل الفرنسية لصالح مبابي في النزاع التعاقدي مع باريس سان جيرمان، حيث أُلزم النادي بدفع نحو 61 مليون يورو للاعب، وهو الحكم الذي لم يستأنفه النادي، ليصبح نهائيًا.

وكان مبابي قد انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2017 قادمًا من موناكو مقابل 180 مليون يورو، قبل أن يغادر النادي الفرنسي في صيف 2024 وينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.