الوزراء البريطاني: يجب معاقبة مانشستر سيتي!
دخلت قضية المخالفات المالية لمانشستر سيتي منعطفًا جديدًا بعدما أكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن النادي يجب أن يتحمل «العواقب المناسبة» إذا ثبتت مسؤوليته عن الانتهاكات المنسوبة إليه، في وقت تتصاعد فيه التداعيات السياسية للملف. وجاء موقف الحكومة البريطانية بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء آندي بيرنام، أبدى خلالها قلقه من احتمال رحيل ملاك النادي المقيمين في أبوظبي، مشيدًا بالدور الذي لعبوه في تطوير مانشستر والنادي وتحويله إلى قوة بارزة على الساحة العالمية. وأثارت تصريحات بيرنام انتقادات من سياسيين معارضين، طالبوا بإبعاد الحكومة عن القضية والحفاظ على استقلال اللجنة التي تنظر في الملف، وسط مخاوف من إمكانية تأثير المواقف السياسية على مسار الإجراءات. وسارعت رئاسة الوزراء إلى توضيح موقفها، مؤكدة أن القضية لا تزال ضمن مسار مستقل، وأن الحكم الصادر عن اللجنة يمثل مسألة خطيرة، مع التشديد على عدم وجود أحد فوق القواعد. وأكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء ضرورة ترك الإجراءات تأخذ مسارها واحترام ما ستنتهي إليه، مضيفًا أن ثبوت وقوع مخالفات سيعني ضرورة تحمل المسؤولين عنها للعواقب التي تقررها الجهات المختصة. وكانت لجنة مستقلة قد أدانت مانشستر سيتي بارتكاب جميع المخالفات المرتبطة بالقواعد المالية الخطيرة في القضية، بينما نفى النادي ارتكاب أي مخالفات وأعلن عزمه الطعن على القرار. ومن المقرر أن تنتهي المهلة المحددة أمام مانشستر سيتي لتقديم الاستئناف يوم الجمعة 2 أكتوبر، فيما لم تُحدد العقوبة النهائية بعد، إذ ستُبحث بصورة منفصلة ضمن إجراءات اللجنة المستقلة.
