هل يملك التعاون مخرجًا قانونيًا لإلغاء عقوبته؟

كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي عن تفاصيل جديدة بشأن العقوبة التي أوقعتها لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم على نادي التعاون، على خلفية هتافات جماهيره ضد البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال، خلال مواجهة الفريقين في دوري روشن للمحترفين. وفرضت لجنة الانضباط على التعاون خوض مباراتين على ملعبه دون حضور جماهيري، مع إغلاق الملعب بالكامل، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، بعد الهتافات التي أطلقتها جماهير النادي باسم الراحل ديوجو جوتا، في محاولة لاستفزاز نيفيز خلال المباراة التي انتهت بفوز الهلال بستة أهداف دون رد. وجاءت الواقعة بعدما تفاعلت جماهير التعاون مع وجود نيفيز في اللقاء، قبل أن يرد اللاعب برفع يده نحو السماء، في إشارة إلى صديقه الراحل جوتا، بينما أثارت تصريحات اللاعب عقب المباراة مزيدًا من الجدل، كما طالب كريستيانو رونالدو، قائد النصر، باتخاذ إجراءات بحق المشجعين المتورطين في الهتافات. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري قد عبّرا عن رفضهما لما شهدته المباراة من هتافات جماهيرية، مؤكدين التعامل مع الواقعة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. ورغم ذلك، أثار القرار تساؤلات حول مدى إمكانية الطعن عليه، خاصة بعدما نصت لجنة الانضباط والأخلاق على أن العقوبة الصادرة بحق التعاون غير قابلة للاستئناف، ما يعني سريانها بصورة نهائية وفق منطوق القرار. وقال أحمد الشيخي إن تصرفات بعض جماهير التعاون كانت مرفوضة، مؤكدًا تأييده لمبدأ العقوبة في مثل هذه الحالات، لكنه اعتبر أن العقوبة الموقعة على النادي لا تتناسب مع طبيعة المخالفة. وأوضح الخبير القانوني أن الغرامة المعتادة في هذا النوع من المخالفات تبلغ 50 ألف ريال سعودي، مشيرًا إلى أن لجنة الانضباط اتجهت إلى تشديد العقوبة إلى الحد الأقصى، وهو ما فتح الباب أمام جدل قانوني حول الأساس الذي استندت إليه اللجنة في إصدار القرار. وأشار الشيخي إلى أن العقوبة، بحسب تفسيره، استندت إلى مادة لم تعد موجودة ضمن اللائحة الجديدة، وهو ما قد يثير تساؤلات قانونية بشأن سلامة تطبيق النصوص واللوائح على الواقعة. وأضاف أن هذا النهج، إذا استمر خلال الموسم، قد يؤدي إلى صدور عقوبات مشددة في وقائع جماهيرية أخرى، لافتًا إلى وجود حالات سابقة صدرت فيها عقوبات بحق جماهير مع إيقاف التنفيذ. وبذلك، يظل الجانب القانوني للقرار محل نقاش، خصوصًا في ظل تأكيد لجنة الانضباط أن العقوبة غير قابلة للاستئناف، مقابل ملاحظات الشيخي بشأن المادة القانونية المستخدمة وحجم العقوبة مقارنة بالمخالفة.