غرامة قاسية وعقوبة انتقالات معلقة لتشيلسي

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبات على نادي تشيلسي الإنجليزي، تضمنت غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.4 مليون دولار)، إلى جانب عقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال، لكنها مع وقف التنفيذ، وذلك عقب جلسة الاستئناف بشأن المخالفات المتعلقة بلوائح الاتحاد الخاصة بوكلاء اللاعبين والوسطاء. وجاءت العقوبات بعد إقرار تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، شملت التعامل مع وكلاء اللاعبين، والوسطاء، إضافة إلى مخالفات مرتبطة باستثمارات أطراف ثالثة في اللاعبين. وكانت العقوبة الأصلية التي فرضت على النادي اللندني تتضمن خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ، إلى جانب الغرامة المالية، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف تعديل القرار واستبدال عقوبة خصم النقاط بعقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ. وأكد الاتحاد الإنجليزي اعتماد العقوبات بعد انتهاء إجراءات الاستئناف، ليصبح تشيلسي مطالبًا بالالتزام الكامل باللوائح خلال الفترة المقبلة، لتجنب تفعيل العقوبة المعلقة الخاصة بفترات الانتقالات. وكان الملاك الجدد لنادي تشيلسي قد أبلغوا سلطات كرة القدم بهذه المخالفات بشكل طوعي عام 2022، أثناء استكمال إجراءات شراء النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، حيث بدأت بعدها عملية مراجعة الملفات والتعاملات السابقة المتعلقة بالوسطاء ووكلاء اللاعبين. وخضعت القضية في البداية أمام لجنة مستقلة قررت فرض عقوبة خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ حتى 30 يونيو 2027، قبل أن يتقدم النادي باستئناف، لتقرر لجنة الاستئناف تعديل العقوبة والاكتفاء بإيقاف التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ. وكان تشيلسي قد توصل في وقت سابق إلى تسويات بشأن القضية نفسها مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، في إطار إنهاء الملفات المرتبطة بالمخالفات السابقة. وتأتي هذه العقوبات في وقت يواصل فيه تشيلسي بناء مشروعه الرياضي الجديد، وسط سعي إدارة النادي إلى تعزيز الالتزام باللوائح التنظيمية المعتمدة من الجهات الكروية المحلية والقارية.