ضربة قانونية جديدة لريال مدريد!
تلقت إدارة ريال مدريد الإسباني ضربة قانونية جديدة بعد أن أصدرت المحكمة العليا في مدريد حكمًا لصالح سكان المنطقة المحيطة بملعب سانتياجو برنابيو، يقضي ببطلان الترخيص الممنوح للنادي لإنشاء موقفين كبيرين للسيارات تحت الأرض، ضمن خطة تطوير الملعب. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن المحكمة اعتبرت أن المشروع «لا يحقق المصلحة العامة ويخالف أسس التخطيط العمراني في المنطقة»، ما يعني أن الترخيص الذي منحه مجلس بلدية مدريد للنادي يعد لاغيًا. وأوضحت الصحيفة أن القرار يمثل فصلًا جديدًا في معركة قانونية طويلة يخوضها سكان حي برنابيو منذ سنوات، اعتراضًا على المشروع الذي يرونه مهددًا لبيئتهم الحضرية ومسببًا لمزيد من الازدحام والضوضاء في المنطقة. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن التنازل المقدم من مجلس المدينة إلى ريال مدريد «لم يستند إلى مبررات كافية تضمن توازن المصلحة بين الطرفين»، مشيرة إلى أن المشروع يخدم بالدرجة الأولى الأهداف التجارية والرياضية للنادي أكثر من المصلحة العامة. وبهذا الحكم، تحقق جمعية سكان الحي نصرًا قضائيًا جديدًا على إدارة النادي، رغم أن القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا الإسبانية، ما يعني أن المسار القانوني قد يستمر لفترة أطول. ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه ريال مدريد قضية قانونية أخرى تتعلق بالضوضاء الناتجة عن الحفلات الموسيقية التي استضافها الملعب بعد تجديده، إذ اشتكى السكان من تجاوز مستويات الصوت الحدود القانونية، ما دفع السلطات إلى تعليق إقامة الفعاليات مؤقتًا إلى حين تسوية المسألة. ويهدف مشروع «برنابيو الجديد» إلى تحويل الاستاد إلى منشأة متعددة الاستخدامات تجمع بين كرة القدم والفعاليات الترفيهية والرياضية، في إطار خطة تهدف إلى تنويع مصادر دخل النادي إلا أن العقبات القانونية الأخيرة باتت تهدد بتأخير أو تعديل بعض أجزاء المشروع، خصوصًا ما يتعلق بالبنية التحتية الخارجية. ويُتوقع أن يعمّق الحكم الجديد التوتر بين إدارة ريال مدريد وسكان المنطقة، وسط جدل متجدد حول مدى قدرة النادي على تحقيق توازن عادل بين طموحاته الاقتصادية والرياضية، وحقوق المجتمع المحلي في بيئة حضرية مستقرة تحترم القوانين التنظيمية للمدينة.
