أزمة عقود لاعبي مصر.. الوزير يرد!
ردّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، على التقارير التي تحدثت عن وجود تلاعب في عقود عدد من اللاعبين المنتقلين حديثًا إلى أندية مصرية، مشددًا على أن جميع هذه الوقائع تخضع حاليًا لتحقيقات الجهات الرقابية المختصة. وكانت تقارير إعلامية قد أثارت الجدل حول ما وصفته بـ"تلاعب" في عقد انتقال اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" إلى النادي الأهلي، مشيرة إلى أن العقد المُقدم من القلعة الحمراء إلى اتحاد الكرة بلغت قيمته 5 ملايين جنيه فقط، في حين أن عقد اللاعب مع ناديه السابق الزمالك كان بقيمة 30 مليون جنيه سنويًا، وهو ما أثار تساؤلات واسعة دفعت الجهات الرقابية إلى مخاطبة الأهلي للاستفسار. وفي هذا السياق، أوضح وزير الرياضة أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى مراجعة الأعمال المالية للأندية، فيما تتولى الرقابة الإدارية إحالة المخالفات إلى النيابة العامة وجهات التفتيش المختصة، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بالفعل بإحالة عدد كبير من القضايا إلى النيابة خلال الفترة الماضية. كما أشار إلى وجود لجنة مشتركة بين الوزارة ومصلحة الضرائب للتعامل مع الإشكاليات الضريبية والمالية التي تواجه الأندية الرياضية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب أي بلاغات تتعلق بالتلاعب في العقود. وشدد صبحي على أن الوزارة تتعامل بجدية مع كافة الشكاوى الواردة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بإحالتها إلى الجهات الرقابية المختصة للتأكد من صحتها، معربًا عن التزام وزارته باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات مالية أو إدارية في المنظومة الرياضية. وأكد أن مسودة قانون الرياضة الجديد تولي أهمية كبيرة لحماية الأندية الجماهيرية ودعم الأندية كافة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لضمان بيئة رياضية نزيهة وعادلة. واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في فرض الرقابة الصارمة على الأوضاع داخل الأندية، محذرًا من أن أي محاولة للتهرب من القانون أو التلاعب سيتم التعامل معها بحزم.
