أظهرت وثائق قضائية أن محكمة في لوكسمبورج رفضت دعوى رفعها صندوق إليوت الأمريكي للتحوط ضد شركة بلو سكاي، وهي مستثمر في حصة أقلية بنادي ميلان، حيث كان يطعن في صفقة بيع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بقيمة 1.2 مليار يورو (1.31 مليار دولار). ومن خلال تقديم دعوى أمام محاكمة جنائية خاصة تسمى "دعوى مباشرة" في لوكسمبوج في سبتمبر الماضي، اتهمت إليوت شركة بلو سكاي فايننشال بارتنرز وممثليها بارتكاب جرائم بما في ذلك الابتزاز والتضليل الاحتيالي لدعم إجراءاتها القانونية ضد البيع. وأظهرت الوثائق أن محكمة لوكسمبورج قضت بأن الدعوى "فشلت في تلبية متطلبات الدقة والوضوح". وقالت المحكمة "المدعون المباشرون لم يحددوا الإجراءات القانونية التي قد تشكل ابتزازا.. ولا ماهية التهديدات و/أو العنف الذي شمله ما حدث". ووفقا لقانون لوكسمبورج، يمكن لأي شخص يعتقد أن لديه أدلة كافية مقاضاة شخص ما مباشرة أمام محكمة جنائية دون أن يفتح مكتب المدعي العام تحقيقا. ومن ثم يعود الأمر للقاضي ليحسم مباشرة موضوع القضية. وقال متحدث باسم إليوت "أصدرت المحكمة في لوكسمبورج توجيهات بضرورة أن تكون الدعوى المباشرة التي اقامتها شركة إليوت أكثر دقة قبل أن تتمكن المحكمة من النظر في صحة الادعاءات التي قدمتها إليوت ضد بلو سكاي". وأضاف المتحدث "تعتزم إليوت أخذ هذا التوجيه في الاعتبار، وإعادة صياغة وإصدار دعوى مباشرة". وقالت بلو سكاي في بيان لها "هذا الحكم الواضح والنهائي يريح بلو سكاي فيما يتعلق بحقوقها المشروعة" مضيفة أن "محاولات إليوت الإضافية لزعزعة الاستقرار لا يمكن إلا أن ينظر إليها على أنها محاولات كيدية وغير مبررة ولن تثني بلو سكاي عن مواصلة ملاحقة حقوقها". وباع إليوت في عام 2022 نادي ميلان الفائز بكأس أوروبا سبع مرات لصندوق الاستثمار الأمريكي رد بيرد كابيتال بارتنرز. وبدأ مستثمر الأقلية بلو سكاي، الذي يمتلك حصة غير مباشرة بنسبة أربعة في المئة في نادي ميلان، إجراءات قضائية لمنع البيع أو الحصول على تعويضات في الولايات المتحدة وإيطاليا ولوكسمبورج، حيث تتمركز المنشأت المملوكة للنادي.