أثارت خطة أعدّتها الحكومة الإيطالية لتعيين هيئة رقابية للإشراف على الشؤون المالية للأندية الرياضية المحترفة، جدلاً عاماً مع رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية ومسؤولين آخرين. وستكون للهيئة التنظيمية صلاحية الإشراف على "الإدارة الاقتصادية والمالية" للأندية، في رياضات مثل كرة القدم وكرة السلة، لضمان أنها سليمة ومستدامة، وفقاً لمقتطفات من مسوّدة مقترحات حكومية. وتشبه هذه المقترحات خطط تعيين هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم الإنجليزية، تُمرّر عبر مجلس العموم (البرلمان) البريطاني. وقال مسؤول إن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيناقش كيفية الردّ على المقترح، علماً أن المسؤولين الرياضيين في إيطاليا قلقون من أن هذه الإجراءات قد تنتهك قواعد منع التدخل السياسي في إدارة الرياضة. وقال جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية لصحيفة "لا ريبوبليكا": "لديّ شكوك كبيرة في قبول هذا الاقتراح من الهيئات الرياضية الدولية". وأضاف: "نجازف بجعل أنفسنا أضحوكة على الساحة العالمية، ولسوء الحظ لن تكون هذه المرة الأولى التي تضع فيها حكومة إيطالية نفسها في مثل هذا الموقف". وردّ وزير الرياضة أندريا أبودي، معتبراً أن هناك مجالاً واضحاً لتطوير أسلوب إدارة أندية كرة القدم خصوصاً. وقال: "مؤسف أنه لم تكن هناك الضجة ذاتها لدى شطب ديون ضريبية تتجاوز 100 مليون يورو  للأندية المحترفة في الأقسام الثلاثة الأولى، خلال العامين الماضيين فقط". ويُتوقّع أن تشكّل هذه الإجراءات جزءاً من مرسوم أكثر شمولاً تصدره الحكومة في مايو.