الزمالك يصدر بيانًا رسميًا يحسم مستقبل شركة الكرة
كشف نادي الزمالك المصري عن رؤيته بشأن مستقبل شركة كرة القدم، في ظل الحديث المتزايد عن دخول مستثمرين جدد واحتمالات التغيير في هيكل ملكيتها، حيث خرج مجلس الإدارة ببيان رسمي لتوضيح حقيقة المفاوضات والعروض التي وصلت إليه، وحدود التحركات التي يمكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة. وجاءت رسالة النادي في أعقاب نقاشات واسعة بين جماهيره حول مصير الشركة، وما إذا كانت الإدارة تتجه للتنازل عنها أو منح مستثمرين حصصًا فيها. وأكد مجلس الإدارة أن العروض المقدمة تخضع للتقييم والمراجعة، مع وجود مقترحات لا تزال قيد الدراسة، مشددًا على أن النادي لم يدخل حتى الآن في أي التزام تعاقدي مع المستثمرين. وأوضح أن التوجه المطروح يقوم على ضخ استثمارات لرفع رأس مال شركة كرة القدم، بما يتيح لها تطوير أعمالها وزيادة قدرتها على المنافسة، وليس بيعها أو التفريط في ملكيتها. وتحدث النادي عن مجموعة من الإجراءات التي يعتزم استكمالها قبل اتخاذ القرار، تشمل مراجعة الوضع المالي، وتوثيق الأصول والالتزامات، والاستعانة بجهات متخصصة لإعداد تقييم اقتصادي ودراسة جدوى للاستثمار المقترح. كما يستهدف الزمالك جذب شركاء لديهم رؤية استثمارية مستدامة، تركز على بناء فريق قوي وتحسين منظومة كرة القدم، مع إخضاع أي صلاحيات إدارية للمستثمر لمعايير أداء محددة مسبقًا. ومن بين الخيارات المطروحة توزيع الاستثمار على عدة أطراف، إلى جانب دراسة إمكانية إتاحة أسهم للجماهير من خلال اكتتاب عام، وفق الضوابط القانونية. وفي إطار حماية مصالح النادي، وضع مجلس الإدارة خطوطًا حمراء تتعلق بهويته وأصوله، فلا يحق لأي شريك تغيير الاسم أو الشعار أو الألوان أو الزي الرسمي، كما لا يسمح بدمج النادي مع كيان آخر أو نقل مقره. وشملت الضمانات كذلك حماية الأراضي والمنشآت من البيع أو الرهن، وعدم إجراء تعديلات على رأس المال أو النظام الأساسي تنتقص من حقوق الزمالك، فضلًا عن اشتراط موافقته على دخول مساهمين جدد أو انتقال الأسهم. واحتفظ النادي أيضًا بحق متابعة الحسابات والاطلاع على سجلات الشركة، مع إمكانية إنهاء العلاقة الاستثمارية واستعادة حقوقه في حال عدم التزام الطرف الآخر ببنود التعاقد. وحسم البيان مسألة الإجراءات النهائية، بالتأكيد على أن أي زيادة في رأس مال الشركة تتطلب موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، مع الالتزام بالقوانين المصرية والاحتكام إلى القضاء المصري عند نشوب خلافات. واختتم الزمالك موقفه بالتأكيد على أن ملف الاستثمار سيظل مفتوحًا أمام المقترحات الجادة، وأن أي قرار مستقبلي سيُبنى على مصلحة النادي وحماية تاريخه وهويته وحقوق جماهيره.
