السيتي مهدد بدفع 800 مليون إسترليني

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطور جديد في قضية المخالفات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي، بعدما تزايدت احتمالات لجوء عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى القضاء للمطالبة بتعويضات قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 800 مليون جنيه إسترليني، في حال ثبوت ارتكاب النادي للمخالفات محل التحقيق. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن أندية أرسنال وتوتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مانشستر سيتي، على الرغم من أن القضية لم تصل بعد إلى حكم نهائي يحسم الاتهامات الموجهة إلى النادي. وكانت الأندية الأربعة قد وجهت في نهاية عام 2024 إخطارات رسمية أكدت خلالها احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات قضائية، في حال انتهت القضية إلى إدانة مانشستر سيتي بالمخالفات المالية التي تنظر فيها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. وبحسب التقرير، بدأت الأندية دراسة حجم الأضرار المالية التي يمكن المطالبة بها، انطلاقًا من فرضية أن المخالفات المزعومة أثرت في المنافسة على المراكز والبطولات والعوائد المالية المرتبطة بها خلال السنوات الماضية. ويأتي توتنهام في مقدمة الأندية التي قد تسعى للحصول على تعويضات، إذ يبحث النادي، وفقًا للتقرير، إمكانية المطالبة بخسائر يرى أنها ارتبطت بعدم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في بعض المواسم، خلال الفترة التي كان فيها مانشستر سيتي ينافس بقوة على الألقاب والمراكز المؤهلة للمسابقة القارية. وتشير التقديرات المتداولة إلى أن قيمة المطالبة المحتملة من كل نادٍ قد تصل إلى نحو 200 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يرفع إجمالي المطالبات من الأندية الأربعة إلى قرابة 800 مليون جنيه إسترليني، حال تحولت هذه التهديدات القانونية إلى دعاوى فعلية. ويتمسك مانشستر سيتي بموقفه الرافض للاتهامات، وينفي ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، في انتظار القرار النهائي بشأن القضية التي استمرت لسنوات وشهدت إجراءات قانونية مطولة. وقد لا تتوقف تداعيات القضية عند صدور الحكم الأول، إذ إن أي استئناف محتمل من جانب مانشستر سيتي قد يطيل أمد النزاع، فيما ستبقى المطالبات المالية المحتملة للأندية المنافسة مرتبطة بما ستسفر عنه الإجراءات والقرارات القانونية النهائية. وبالتالي، فإن الحديث عن تعويضات بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني لا يمثل حكمًا أو التزامًا ماليًا قائمًا في الوقت الحالي، وإنما تقديرات مرتبطة بإجراءات قانونية محتملة، لن تتضح فرص نجاحها أو قيمتها إلا بعد حسم القضية الأساسية والبت في أي دعاوى قد ترفعها الأندية المتضررة.