الزمالك يحسم الجدل حول استئناف عقوبة معالي

حسمت إدارة نادي الزمالك المصري الجدل المثار حول موقفها من قضية عبدالحميد معالي، لاعب الفريق السابق، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مستحقات اللاعب. وتعود القضية إلى انتقال معالي إلى الزمالك مع بداية موسم 2025-2026، قبل أن ينهي تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية في المواعيد المحددة. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى عدم تحرك الزمالك للاستئناف على قرار غرفة أوضاع اللاعبين في FIFA، الذي صدر في 31 يوليو الماضي، وتضمن إلزام النادي بسداد 600 ألف دولار للاعب، مع الإشارة إلى أن المهلة المحددة للطعن كانت 45 يومًا. وبحسب ما نُشر، فإن وكيل معالي أكد أن اللاعب تقدم كذلك بطلب للمطالبة بزيادة قيمة المبلغ، وسط تحذيرات من أن عدم استئناف الزمالك قد يؤدي إلى عقوبة جديدة تتعلق بإيقاف القيد، إلى جانب إمكانية زيادة قيمة المستحقات المطلوب سدادها. إلا أن مصدرًا داخل الزمالك نفى صحة ما تردد بشأن عدم تقديم النادي للاستئناف، موضحًا أن الإدارة تحركت وفق الإجراءات القانونية المتاحة أمامها. وأوضح المصدر أن قرار FIFA صدر في 31 يوليو، قبل أن يتقدم الزمالك بطلب للحصول على حيثيات الحكم، والتي تسلمها النادي في 31 أغسطس. وأشار إلى أن المهلة الممنوحة للزمالك للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي بدأت من تاريخ استلام حيثيات القرار، وليس من تاريخ صدور الحكم الأول، مؤكدًا أن النادي سدد رسوم الاستئناف بالفعل قبل انتهاء المهلة القانونية. كما شدد المصدر على أن القرار الصادر عن FIFA لم يتضمن عقوبة تأديبية بحق الزمالك، معتبرًا أن اللجوء إلى الاستئناف يهدف إلى الدفاع عن موقف النادي والسعي إلى تخفيض الالتزامات المالية المقررة عليه. وكان عبدالحميد معالي قد شارك مع الزمالك في 9 مباريات، دون أن يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف، قبل أن يغادر النادي وينضم إلى اتحاد طنجة المغربي بعد فسخ تعاقده.