الاتحاد المصري يعتمد آلية جديدة لقيد المحترفين
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتماد قواعد القيد والانتقالات للموسم الرياضي 2026-2027 لجميع المسابقات المحلية، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى إعادة تنظيم المنظومة الكروية وتوحيد الضوابط المالية والفنية والإدارية للأندية، مع بدء التطبيق على مسابقات الرجال والسيدات والصالات والهواة. وقال الاتحاد إن الإعلان المبكر عن اللوائح يهدف إلى منح الأندية فرصة كافية للاستعداد للموسم الجديد، سواء على مستوى التعاقدات أو القوائم أو الأجهزة الفنية. وأكدت اللوائح الجديدة تقليص عدد اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق الأول للرجال إلى 30 لاعبًا فقط بدلًا من 35 في الموسم الماضي، على أن يضاف إليهم 5 لاعبين من مواليد 2005 وما بعدها، في إطار توجه لتقليل التكدس داخل القوائم وإتاحة مساحة أكبر للمواهب الشابة. وفي ملف الإعارات، شددت اللوائح على أنه لا يجوز لأي نادٍ إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم، مع عدم السماح بإعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي، كما حُددت مدة الإعارة بسنة واحدة كحد أقصى دون استثناءات. أما فيما يتعلق باللاعبين الأجانب، فأقرت اللائحة السماح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في الفريق الأول لأندية القسم الأول، مع عدم السماح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين في المباراة الواحدة، في حين تقرر قيد 3 لاعبين أجانب فقط لأندية القسم الثاني حتى نهاية موسم 2026-2027. كما نصت اللوائح على تقليص عدد الأجانب في المراحل السنية لأندية القسم الأول إلى لاعبين اثنين فقط بدلًا من ثلاثة. وشدد الاتحاد على عدم جواز إشراك أي لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات، مع عدم احتساب اللاعب الفلسطيني ضمن قائمة الأجانب، وإلزام الأندية بتحمل جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتصاريح العمل والإقامة للاعبين الأجانب. كما سمحت اللوائح بتسجيل اللاعبين غير المصريين المقيمين في مراحل البراعم حتى مواليد 2014 فقط، دون السماح بمشاركتهم في الفئات الأكبر. وفيما يتعلق بفترات القيد، حدد الاتحاد فترة القيد الأولى من 21 يونيو 2026 حتى 16 يوليو 2026، على أن يتم غلق القوائم النهائية قبل انطلاق الموسم، حيث تم تحديد 15 أغسطس موعدًا نهائيًا للدوري الممتاز، و13 أغسطس لدوري المحترفين، و11 أغسطس للقسم الثاني (ب)، فيما تبدأ فترة القيد الشتوي من 1 يناير 2027 حتى 18 فبراير 2027. كما تضمنت اللوائح الجديدة تشديدًا على توثيق عقود الأجهزة الفنية والإدارية قبل بداية الموسم، وعدم السماح لأي جهاز فني بالعمل دون بطاقة اعتماد رسمية من الاتحاد، مع إلزام الأندية بإثبات الطرف الفاسخ قبل التعاقد مع مدير فني جديد، وعدم السماح للمدرب بقيادة أكثر من ناديين في نفس المسابقة حال فسخ تعاقده من طرفه. وفي الشق المالي، أقر الاتحاد رسوم مشاركة في المسابقات، حيث تبلغ رسوم الدوري الممتاز 100 ألف جنيه، ودوري المحترفين 20 ألف جنيه، والقسم الثاني (ب) 15 ألف جنيه، بينما حُددت رسوم كأس مصر بـ50 ألف جنيه لأندية الممتاز و10 آلاف لباقي الأندية. كما ألزم الاتحاد أندية القسم الأول بسداد 2.5 مليون جنيه سنويًا لتغطية تكاليف الحكام على دفعتين، إضافة إلى 100 ألف جنيه سنويًا لصالح الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات. واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة المنافسات المحلية وتعزيز مبادئ الانضباط والحوكمة داخل المنظومة الكروية.
