اتفاقية تاريخية لتحسين أوضاع حكام إسبانيا

أعلن اتحاد حكام كرة القدم في إسبانيا توقيع أول اتفاقية جماعية في تاريخه، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، في خطوة تهدف إلى تطوير أوضاع الحكام وتعزيز حقوقهم المهنية. وتستهدف الاتفاقية الجديدة تحسين الجوانب المالية للحكام العاملين في الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية، إلى جانب توفير إطار قانوني أكثر وضوحًا لحقوقهم الوظيفية. وستبقى الاتفاقية سارية حتى نهاية الموسم الجاري، بعد مفاوضات وُصفت بالإيجابية بين الأطراف المعنية. وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم رافاييل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، إلى جانب فران سوتو رئيس اللجنة الفنية للحكام، وباكو هيفيا ممثل النقابة. وأجمع المشاركون على أن هذه الخطوة تمثل سابقة مهمة في تنظيم العلاقة المهنية للحكام في إسبانيا. وتُعد هذه الاتفاقية مرحلة تمهيدية لاتفاق أطول أمداً يجري العمل عليه حاليًا، حيث تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية المقبلة قد تمتد حتى عام 2030، بهدف ترسيخ الاستقرار وتطوير منظومة التحكيم في السنوات القادمة. وأكد تيباس أن وجود نقابة تمثل الحكام في المفاوضات أحدث فارقًا كبيرًا في آلية الحوار، مشيرًا إلى أن النقابة تمنح الحكام استقلالية أكبر في الدفاع عن حقوقهم. وفيما يتعلق بالجوانب المالية، فضّل المسؤولون عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة، مكتفين بالإشارة إلى أن الاتفاق تضمن تحسينات ملموسة للحكام. كما تطرقت المناقشات إلى مسألة فترات الراحة بين المباريات، حيث أشار تيباس إلى الجدل الدائر حول قاعدة 72 ساعة، موضحًا أن بعض الدوريات الأخرى تعتمد فترات أقل، ما يفتح باب النقاش حول إدارة جدول المباريات والتشكيلات في الفرق التي تضم عادة نحو 25 لاعبًا.