آخر تطورات أزمة أرض نادي الزمالك

تشير مستجدات ملف أرض نادي الزمالك المصري في مدينة 6 أكتوبر إلى اقتراب التوصل إلى مخرج جديد للأزمة، يقوم على حلول تعويضية متعددة بدلًا من الاكتفاء بخيار واحد، بما يساعد النادي على تجاوز تداعيات القرار الأخير وإعادة ترتيب مشاريعه الاستثمارية. وجاءت الأزمة بعد قرار وزارة الإسكان بسحب الأرض المخصصة للزمالك بدعوى انتهاء المدة القانونية للتخصيص، وهو ما وضع إدارة النادي أمام تحديات مالية وإدارية كبيرة، لا سيما أن العمل كان قد بدأ بالفعل في إنشاء عدد من المشروعات داخل الفرع، من بينها مناطق استثمارية جرى التعاقد عليها مع شركات متخصصة. وتصاعدت حدة الأزمة لاحقًا مع دخول الملف المسار القانوني، عقب إحالته إلى النيابة العامة، في وقت تحمل فيه مجلس إدارة الزمالك التزامات مالية ضخمة، بعد دفع مبالغ تقدر بنحو نصف مليار جنيه لتعويض الشركات المتعاقدة على تنفيذ المشروعات التي توقفت. وتدرس إدارة الزمالك حاليًا قبول مقترح يقضي بتخصيص قطعة أرض بديلة داخل مدينة 6 أكتوبر، على أن تكون مساحتها أكبر من الأرض المسحوبة بنحو 30 فدانًا، باعتبار هذه الزيادة تعويضًا عن خسارة الموقع السابق وما ترتب عليه من أضرار. وفي سياق متصل، تشهد الفترة الحالية مشاورات مكثفة بين مسؤولي الزمالك من جهة، وكل من وزارتي الإسكان والشباب والرياضة من جهة أخرى، لبحث إمكانية إضافة قطعة أرض ثانية في منطقة التجمع الخامس، وهو ما يمنح النادي بديلين مقابل الأرض التي تم سحبها.  وتسعى الأطراف المعنية إلى إنهاء الملف خلال فترة قريبة، في إطار مساعٍ رسمية لتقليل الخسائر التي تعرض لها النادي، وضمان استقرار خططه الاستثمارية والإنشائية خلال المرحلة المقبلة، وسط متابعة مباشرة من وزارة الشباب والرياضة لإنهاء الأزمة بصورة تحقق التوازن بين الجوانب القانونية وحقوق النادي.