المغرب يستعد بلجان قضائية لمونديال 2030

أعلن وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي أن بلاده تستعد لإنشاء لجان قضائية داخل الملاعب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سيستضيفها المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وذلك للتعامل السريع مع أي مخالفات جماهيرية محتملة. وأوضح أن هذه اللجان، التي سيترأسها وكلاء نيابة، ستعمل بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية لضمان التدخل الفوري مع احترام الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الهدف هو منع تراكم القضايا البسيطة داخل المحاكم وتخفيف الضغط عنها. ويتوقع أن يسهم تنظيم البطولة في رفع عدد الزوار إلى نحو 26 مليون زائر عام 2030، مقارنة بـ17.4 مليون زائر في عام 2024. كما أشار الوزير إلى أن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسهيل عمليات التسليم والترحيل المحتملة وتبادل المساعدة القانونية. وبيّن أن المملكة تستفيد من مراجعة التجارب السابقة في بطولات كأس العالم والألعاب الأولمبية، مضيفًا أن الإصلاحات الجارية تشمل مراجعة قانون الأسرة والقانون الجنائي، وإدخال عقوبات بديلة مثل السوار الإلكتروني للحد من اكتظاظ السجون الناتج جزئيًا عن ارتفاع معدلات الحبس الاحتياطي. وفيما يتعلق بتناول المشروبات الكحولية داخل مناطق المشجعين، أكد أن النقاشات ما تزال قائمة لوضع إطار تنظيمي يوازن بين احترام التقاليد المغربية وتلبية توقعات المشجعين الدوليين، مع التأكيد على بقاء الحظر المفروض على استهلاك الكحول في الأماكن العامة. كما أشار الوزير إلى خطط لتوفير مراكز قضائية متعددة اللغات لخدمة الزوار الأجانب، وإعداد برامج تدريبية متخصصة للقضاة في مجالي الرياضة والسياحة، إضافة إلى توسيع الحلول البديلة لحل النزاعات وتخفيف العبء على المحاكم. وأكد أن كأس العالم 2030 لن يكون حدثًا رياضيًا فقط، بل فرصة لإظهار إرادة المغرب في تحديث نظامه القانوني وإبراز أن العدالة قادرة على خدمة المواطنين والشركاء الدوليين معًا. وتتزامن هذه الخطط مع مشروعات كبرى لتحديث البنية التحتية، تشمل إنشاء ملاعب جديدة، وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتنفيذ برامج للتجديد الحضري.