ابنة مارادونا تتهم الطبيب بالإهمال في وفاته

قدمت جيانينا مارادونا، ابنة أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا، شهادتها أمام المحكمة، حيث اتهمت الطبيب الخاص لوالدها، ليوبولدو لوكي، بعدم القدرة على شرح العلاج الذي كان يتلقاه والدها، وألقت عليه اللوم في اتخاذ قرار نقله إلى الرعاية المنزلية قبل وفاته في عام 2020. ويُعتبر لوكي، الجراح الأعصاب، أحد سبعة عاملين في القطاع الطبي يخضعون للمحاكمة بتهمة الإهمال في قضية وفاة مارادونا، حيث كان قد خضع لعملية جراحية لإزالة ورم دموي بين الجمجمة والدماغ، ثم قضى فترة من التعافي في العناية المركزة في عيادة أوليفوس بين 4 و11 نوفمبر 2020، قبل أن يُنقل إلى منزله حيث توفي بعد أسبوعين عن عمر يناهز 60 عامًا. وفي شهادتها أمام المحكمة، قالت جيانينا إن صحة والدها كانت تتدهور بشكل ملحوظ قبل وفاته، وأكدت أنها قد أخبرت لوكي بذلك عدة مرات. وأضافت أن مستوى الرعاية المنزلية التي تلقاها والدها كان ضعيفًا، وهو ما يعد أحد أبرز الأدلة التي يستند عليها الادعاء. وقالت جيانينا في شهادتها: "أخبرت لوكي أن والدي بدا تائهًا، وأنه لم يكن سعيدًا ولم يكن قادرًا على المشي. كان يردّ عليّ بأن حالته تمرّ بأيام جيدة وأخرى سيئة". كما تذكرت كيف زارت والدها في عيد ميلاده الستين في 30 أكتوبر من نفس العام، حيث كانت حالته الصحية سيئة وقال لها إنه يشعر بالسوء. وأضافت جيانينا أن الطبيب لم يكن قادرًا على تقديم إجابة واضحة عندما كانت تسأله عن أسباب تدهور صحة والدها. "كلما سألته لماذا تزداد حالة والدي سوءًا، لم يكن لديه إجابة واضحة أو يقينية حول العلاج الذي يتلقاه". وأوضحت جيانينا أن قرار نقله إلى الرعاية المنزلية كان قد اقترحه لوكي مع طبيبته النفسية أغوستينا كوساشوف، والأخصائي النفسي كارلوس دياز، وكلاهما من المتهمين في القضية. ورغم أنها لم تكن مقتنعة بهذا القرار في البداية، فقد قررت أن تثق فيهم كونهم المسؤولين عن متابعة صحة والدها، لكنها قالت الآن: "عندما أنظر إلى الوراء، أشعر أن الأمر كان مجرد تمثيلية لعزله في مكان مظلم وقبيح ووحيد". في شهادة أخرى، ذكر مدير عيادة أوليفوس، بابلو ديميتروف، أن مارادونا قد عانى من "نوبة هياج نفسي حركي" بعد الجراحة، وهو ما يشبه أعراض انسحاب الكحول. وأكد ديميتروف أنه نصح بعدم نقله إلى المنزل، لكنه تلقى تعليمات لاحقًا من لوكي بإجراء ذلك. تستمر القضية في إثارة الجدل، حيث يواجه المتهمون تهمة القتل غير العمد، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى 25 عامًا في السجن، وسيقرر ثلاثة قضاة قريبًا ما إذا كانوا سيحكمون بإدانة المتهمين في هذه القضية المثيرة.