يُفكّر الاتحاد الدولي للسيارات ومقرّه في باريس، والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الذي كان يُخطّط، لتثبيت أحد فروعه في العاصمة الفرنسية، بمغادرة فرنسا حيث «يبدو أن النظام القانوني والضريبي ليسا مناسبين لأنشطتهما». وقال الفرنسي كزافييه مالنفر، مدير العلاقات المؤسسية والدولية في (الفيا) في بيان مشترك «على الرغم من أن فرنسا هي مهد رياضة السيارات، فإن المنافسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف العمالة، وعولمة الرياضة، تُضعف هذا الموقف». وأضاف: «من دون توضيح، من خلال الاعتراف بوضعية خاصة للاتحادات الرياضية الدولية، فإن الأمل ضئيلٌ في رؤية نشاطات (الفيا) تتطوّر أكثر من ذلك، وذلك على الرغم من جميع المزايا غير القابلة للجدل في باريس». في نهاية عام 2023، حاولت الحكومة الفرنسية تمرير قانون ضمن ميزانية عام 2024 يتضمن أحكاماً ضريبية تهدف لجذب الاتحادات الرياضية الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وخاصة (FIFA). ومنذ يونيو 2021، بات لـ(FIFA) الذي تأسّس في باريس عام 1904 ومقرّه الحالي في مدينة زوريخ السويسرية، فرعاً في باريس مسؤولاً عن العلاقات مع الاتحادات والتعاون التقني لتطوير كرة القدم. لكن في ديسمبر 2023، رفض المجلس الدستوري القانون الذي حاولت الحكومة تمريره متذرعاً بالمساواة تجاه الضرائب، الأمر الذي شكّك في إمكانية أن تنقل تنقل الاتحادات الرياضية مقرّاتها إلى باريس. وأوضحت (FIFA) و(فيا) والاتحاد الأميركي لكرة القدم خلال مؤتمر مخصصّ لوضع الاتحادات الدولية أن «العائق الرئيسي (في عدم تثبيت مقراتها في فرنسا) هو غياب وضعية قانونية محددة للاتحادات الدولية. وفي القانون الفرنسي، تتمتّع الاتحادات بوضع الجمعيات، ولا يمكن اعتبارها منظّمات دولية ولا شركات، الأمر الذي له عواقب ملموسة على أنشطتها وضرائبها، وفي نهاية الأمر على مصلحتها في الوجود في فرنسا». وتُطالب الاتحادات بالمزيد من الوضوح «بشأن النظام القانوني والاجتماعي والضريبي الذي ينطبق عليها». وقال كيني جان-ماري الذي يدير الفرع الباريسي لـ(FIFA) في البيان «الاتحادات الرياضية الدولية لا تطلب امتيازات استثنائية، أو أن تُعامل بشكل أفضل من منظّماتٍ أخرى، ولكن ألّا تُعامل بشكل أقل أيضاً».