قالت الحكومة الإسبانية إنها ستتخذ قرارها بشأن إيقاف المرشح الرئيسي لرئاسة اتحاد كرة القدم من عدمه، في الوقت الذي تحدد فيه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) كيفية إصلاح الاتحاد الإسباني الذي يعيش أجواء فضيحة فساد. وقال خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، الذي تديره الدولة، أمام جلسة برلمانية إنه دعا إلى اجتماع لمجلس إدارة المجلس الأعلى بعد أن نظرت المحكمة الرياضية الإسبانية قضية ضد بيدرو روتشا وقيادة الاتحاد الإسباني بداعي "سوء تصرف خطير للغاية". كما بدأ قاض بمحكمة جنائية تحقيقا منفصلا حول فساد مزعوم في الاتحاد. وقال أوريبس في الجلسة "أبلغت (FIFA) بمخاوفنا وتصميمنا على اتخاذ كل الإجراءات لضمان عدم تكرار أزمة مثل هذه المتعلقة بالسمعة مرة أخرى". وخضع روتشا، الذي كان قائما بأعمال رئيس الاتحاد وكان يأمل في تولي الرئاسة بشكل دائم في الشهر المقبل، لتحقيقات أجراها قاض قبل أيام بعد أن حضر في المحكمة كشاهد. وكان روتشا المرشح الوحيد لخلافة الرئيس السابق لويس روبياليس. وذكر الاتحاد الإسباني في بيان أن القضية لدى المحكمة الرياضية الإسبانية لا تتعلق بتحقيقات الفساد وإنما تتعلق بما إذا كان الاتحاد قد تجاوز واجباته بعد استقالة روبياليس. وأضاف "تم اتخاذ كل القرارات بأعلى درجات الحذر والاحترام، في ظل الوضع المؤقت التي وجدت المؤسسة نفسها فيه". وذكرت قيادة الاتحاد الإسباني أن إجراءات المحكمة الرياضية افتقدت للدقة والصرامة وأن الاتحاد يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراء قانوني. وتحاول إسبانيا طي صفحة سلسلة من الفضائح في اتحاد الكرة في الوقت الذي تستعد فيه للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030. ويخضع روبياليس وزملاء له لتحقيق منفصل منذ يونيو 2022 في شبهات مخالفات تتعلق باتفاق الاتحاد الإسباني مع شركة كوزموس المملوكة للاعب برشلونة السابق جيرارد بيكي على نقل كأس السوبر الإسبانية إلى السعودية في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بنحو 120 مليون يورو (129 مليون دولار). وكان روتشا نائبا لرئيس الاتحاد تحت قيادة روبياليس ورئيسا للجنة المالية عندما وقع الاتحاد عقد كأس السوبر. وفي الشهر الماضي، داهمت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني وأقال الاتحاد مسؤولين اثنين، وهو ما دفع FIFA والاتحاد الأوروبي للعبة (UEFA) لمطالبة الاتحاد الإسباني بتحديث مفصل بشأن تحقيق الفساد. وقال أوريبس إن الحكومة تعمل على إصلاح القوانين الرياضية لديها ووضع نظام عقوبات إلى جانب تعيين لجنة أخلاقيات ومسؤول معني للدفاع عن حقوق الرياضيين.