عقوبة قاسية تنتظر الأهلي حال الانسحاب من الدوري

أثار قرار مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بالتلويح بالانسحاب من الدوري المصري الممتاز جدلاً واسعًا، وسط تساؤلات حول العواقب التي قد تترتب على هذا القرار في حال تنفيذه. وكان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا، الثلاثاء، طالب فيه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراته المرتقبة أمام الزمالك، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الحسم في الدوري المصري الممتاز. كما شدد الأهلي على ضرورة تأجيل المواجهة أو اتخاذ قرار بعدم استكماله للمسابقة في حال عدم الاستجابة لهذا الطلب. وفقًا للوائح الدوري المصري الممتاز، فإن انسحاب الأهلي من مباراة القمة فقط سيترتب عليه خصم 6 نقاط من رصيده، مما قد يؤثر على فرصه في المنافسة على اللقب. ويأتي هذا الخصم مقسمًا على 3 نقاط تُخصم مباشرة و3 أخرى تُخصم في نهاية الموسم. أما في حالة انسحاب الأهلي من البطولة بالكامل، وهو التهديد الذي ألمح إليه في بيانه الرسمي، فستكون العقوبات أشد صرامة، حيث تنص المادة 52 من لائحة المسابقة على توقيع غرامة مالية كبيرة، مع الإبقاء على نتائج الفريق في الدور الأول كما هي بالنسبة للفرق الأخرى. ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل هبوط الأهلي إلى دوري القسم الرابع، وهو أدنى درجة في المسابقات المحلية، بالإضافة إلى حرمانه من المشاركة في البطولات المحلية لمدة موسمين. كما قد يواجه النادي غرامة مالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، إلى جانب تحمل خسائر العقود التجارية وحقوق البث التلفزيوني. وعلى المستوى القاري، فإن انسحاب الأهلي من الدوري قد يهدد مشاركته في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، وهو ما قد يضعف فرصه في الاستمرار على الساحة الأفريقية، خاصة إذا لم يتمكن من تحقيق لقب النسخة الحالية التي يشارك فيها حاليًا.