قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية حلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية العراقية. جاء هذا القرار بعد مراجعة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي أشار إلى بعض الملاحظات الشكلية على قرار الحل السابق الصادر في يونيو الماضي. وأوضحت اللجنة الأولمبية في بيانها أن القرار تم اتخاذه نتيجة "المخالفات القانونية والإدارية التي ارتكبتها إدارة النادي"، دون الخوض في تفاصيل تلك المخالفات. الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، برئاسة فلاح حسن، كانت قد واجهت قراراً مشابهاً في وقت سابق، لكنها تمكنت من الاستمرار في عملها بعد أن أقر مركز التسوية والتحكيم الرياضي بوجود مخالفات في تشكيل الهيئة المؤقتة التي عينتها اللجنة الأولمبية في يوليو الماضي. ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من إدارة النادي بعد قرار الحل الجديد، لكن مصادر مقربة تشير إلى أن الإدارة قد تلجأ مرة أخرى للإجراءات القانونية للدفاع عن موقفها، مما يضع النادي في مواجهة أزمة إدارية قد تؤثر على استقراره الفني. من المتوقع أن يتسبب هذا القرار في حالة من الاضطراب داخل أروقة النادي، خصوصاً مع اقتراب انطلاق الموسم الرياضي الجديد، حيث يواجه الزوراء تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والقاري.