رحبت مجموعة beIN الإعلامية بالحكم الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية الذي يقضي برفض الدعوى المتعلقة بالإتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF ضد ناصر الخليفي ويوسف العبيدلي بشكلها الكامل. واصدر فرانسيس سبينر ورينود سيمرجيان، المستشاران القانونيان نيابة عن ناصر الخليفي، وجان ديدييه بيلوت، المستشار القانوني بالنيابة عن يوسف العبيدلي: "نشعر بالإرتياح والرضا التام عن الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز في فرنسا، والذي يفنّد الإدعاءات والدعوى المتعلقة بالإتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF ضد ناصر الخليفي و يوسف العبيدلي ويبطلها تماما. وعلى مدى السنوات الماضية، تبيّن لنا أن هذه الدعوة هي محض افتراء ولا تستند إلى أي أدلة قانونية قرار محكمة التمييز يتوافق مع القانون، ونود التأكيد على إغلاق هذا الملف بشكل قاطع وتعتبر طبيعته نهائية". بدأت فصول هذه القضية عام 2014 ولم تشهد أي تغيير للحقائق منذ ذلك الحين. كما أن القضية لا تتعلق بالسادة ناصر الخليفي أو يوسف العبيدلي، بل تتعلق بمزاعم أكبر ضد كبار المسؤولين التنفيذيين في الإتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF، وخصوصاً الرئيس الأسبق للإتحاد لامين دياك وابنه بابا ماساتا دياك، وتدور حول مواضيع وأمور كثيرة ومتشعبة من ضمنها الألعاب الأوليمبية في ريو 2016 وطوكيو 2020 ونتائج مكافحة تعاطي المنشطات، ومنذ ذلك الحين، توجهت أصابع الإتهام إلى العديد من أفراد عائلة دياك الذين تم إدانتهم. ولم يكن للتحقيقات أي علاقة ببطولة العالم لألعاب القوى 2019 في الدوحة، وكانت مرتبطة بشكل جزئي فقط بجائزة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 في لندن. ولعل العنصر الوحيد في القضية والمتعلق بالسادة ناصر الخليفي ويوسف العبيدلي يتمثل في مزاعم كاذبة تمامًا حول دفعات مالية في عام 2011 من قبل شركة "أوريكس" للحصول على حقوق تجارية مختلفة لبطولة العالم لألعاب القوى 2017، والتي فازت بحقوقها العاصمة البريطانية لندن. ولقد فنّدت محكمة التمييز الفرنسية تلك الإدعاءات بالكامل وقضت ببطلان القضية جملة وتفصيلاً. ويأتي هذا الفصل بعد تبرئتين كاملتين سابقتين تحت إشراف الإدارة القانونية السويسرية من مزاعم وإدعاءات ضد ناصر الخليفي.